ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم اليوم كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذي تنظمه المحكمة.

وأبدى رئيس مجلس الشيوخ ترحيبه بالحضور وسعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم معرباً عن أمله في أن تحقق  المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثماريةالتي تنشأ في سياق العلاقات العربية وأن تسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد في  دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، مشيداً بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة.

 وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها سيادته للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك، لافتا إلى تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يساعدها على تحقيق أهدافها. 

وأشار إلى أن تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها، مؤكداً أن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر علي النظام البيئي فرض علي العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم  بما كان إلزاما معه علي جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعي إلي تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ علي مستويات التقدم المنشود من جانب .. وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر .. وهو ما اتفق علي تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته .. وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته، مضيفاً أن الأهداف الإنمائية طويلة المدي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر2015 ... تحت عنوان : " تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، التي جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية .. التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى 2015 . 

وقال المستشار "عبدالرازق"، إن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماماً كبيراً من خلال خطوات استباقية. 

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية علي إقامة هذا المؤتمر. 

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: 
التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ،  دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 مايو 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية، وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر – ومازالت – على طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ ( كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله بإذن الله.

وفي ختام الكلمة تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بخالص الشكر للسادة القائمين علي تنظيم هذا المؤتمر، مؤكداً أن مشاركة الحضور ومناقشاتهم الثرية وخبراتهم العميقة سيكون لها دور بإذن الله عظيم في نتائج وتوصيات هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة وغاياته المنشودة.