أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، استعداد الوزارة لطرح عدد من المبادرات وتنظيم فاعليات خلال قمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المقررة في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وهي فاعليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ، وأبرز هذه الفاعليات: مبادرة التكامل الإفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، مبادرة المدن المستدامة في مصر وإفريقيا، ملتقى تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ (حياة كريمة وتنمية المناطق المتأخرة تنمويا نموذجا)، مبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP 27 في المنتدى الحضري ٢٠٢٤ ومؤتمر المدن الإفريقية ٢٠٢٥.
جاء ذلك خلال مشاركة هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، في فاعليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة)، والذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة وشؤون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسؤولين والسفراء من مصر والدول العربية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعرب وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لعقد هذا المؤتمر المهم لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 50 يوما، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف على أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية علي التنمية المستدامة.
وأضاف" لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حاليا هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف على المستوي المحلي ، وإيماناً بأن للحكومات المحلية دور فعال في تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.
وقال وزير التنمية المحلية إن للمستويات المحلية دورا محوريا في هذا الشأن من خلال وضع الخطط المحلية للتعامل مع تغير المناخ المحلي، بالإضافة إلى تنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وتنمية القدرات للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز القدرة على الاستجابة المناخية.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف أن يكون لها إسهام في ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، من خلال المساهمة في عدد من الأنشطة من أهمها خفض الانبعاثات أو أنشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ وتوطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.
وأوضح أنه منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة؛ بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند إلى تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. ولعل أهم هذه الجهود هي تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، لافتا إلى أن العمل في تلك المنظومة يتم عبر من المحاور، من بينها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الجهود تضمنت أيضا عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها.
ونوه بأنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تسهم وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث، وكذا مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى بصورة دائمة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن الوزارة تسهم في البرنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للغاز الطبيعي بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه لتحويل 2262 أتوبيسا لتعمل بالغاز الطبيعي على مدار ثلاث سنوات، وبرنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة: بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار جنيه لتوريد 3.1 مليون كشافات موفرة؛ ما أدى إلى تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء وضخ 50 مليار جنيه في تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات .
وقال إن الوزارة تقوم أيضا بدعم المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومجاري الأنهار، بالإضافة إلى دعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وذلك من خلال دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لضمان الاستدامة وتأصيل الاعتبارات البيئة كجزء أصيل من أدوار المستويات المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، تعمل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات علي تطوير النظم والممارسات البيئية؛ من خلال تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية المحلية، والتي تضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأكد أن سياسات التعامل مع التغير المناخي لا يتم توطينها إلا على المستوى المحلي، وأن الإدارة المحلية هي الفاعل الرئيس في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته معربا عن سعادته الكبيرة لحضور هذا المؤتمر المهم في هذا التوقيت الحاسم، مؤكدا عزم الدولة المصرية على بذل كل الجهد للاستمرار فى العمل لتحقيق أهداف الأجندات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.