وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزاً لغوياً، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وأضافت القباج أن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها ٢٦ مركز تأهيل ، وسيتم زيادة ٢٠ مركزًا آخر من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" كي نصل لـ٤٦ مركزا، ونسعى لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ٢٠ ألف رائدة، ويتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدى بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة .
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية على الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومياً، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.