شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر.. حياة"، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سعادة السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام "الأخضر حياة"، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلي أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الأوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب ، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين علي أرض مصر.
وأضافت القباج أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015 ، والذي ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلي أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة بيننا والتي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاستراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.