دخل البرلمان البرازيلي في حالة جدل ونقاش صاخب، اليوم الأربعاء، حول مسألة إحالة الرئيس، ميشال تامر إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

 

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وبداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

 

ويتهم «تامر» بتلقِ رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لتوضيب اللحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من كافة الأحزاب.

 

وفي حال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوما على أن يمثل أمام المحكمة العليا.

 

وتأتي هذه التطورات بعد 12 شهرا فقط على قيام النواب انفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف.

 

ويقول المحللون إن لدى تامر ما يكفي من التأييد لمنع أغلبية الثلثين وفي تلك الحالة توضع القضية جانبا.

 

وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضور الجلسة، أملا في إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذي يريد إنهاء القضية.

 

ويتهم تامر بأنه استغل منصبه كرئيس للدولة لتلقِ رشوة بقيمة 500 ألف ريال «نحو 140 الف يورو» من عملاق اللحوم «جي بي اس» الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

 

وتدهورت شعبية تامر لتصل إلى خمسة في المئة الأسبوع الفائت، وهي الدرجة الأدنى  تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.