كشفت تقارير السفارة الأمريكية لدى الصين وقنصلياتها أنها تجمع معلومات شخصية عن موظفيها الصينيين بشكل مفرط، وفي حال رفضهم الانصياع لطلبها سيتأثر عملهم.

وزعم صينيون في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز الصينية "أن السفارة والقنصليات الأمريكية في الصين تطلب من الموظفين الصينيين الكشف عن حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصولهم، ومعلومات عن جيرانهم وأصدقائهم، وكأنهم يخضعون للاستجواب".

وكتب أحد الموظفين تحت اسم مستعار هو "لي مينج"، عبر منشور له بمواقع التواصل أن السفارة والقنصليات الأمريكية تجري فحصا لخلفية الموظفين الصينيين، وأخبروهم بأن جميع المعلومات قد يتم تسليمها إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية.

وتابع أنه على الرغم من أن السفارة والقنصليات الأمريكية قالت إن الموظفين الصينيين يمكنهم تسجيل معلوماتهم طواعية، إلا أنه في واقع الأمر، إذا رفضوا، قد يتأثر عملهم.

وقال "لي" في المنشور: "تزعم أمريكا حماية الخصوصية الشخصية واحترام حقوق الإنسان، بينما يظهر سلوكها أن البلاد تتبنى معايير مزدوجة".

وحصلت صحيفة جلوبال تايمز على نسخة من استمارة "استبيان الفحص الخارجي"، والتي تنقسم إلى قسمين: التعليمات والنموذج الرسمي.

وتابعت الصحيفة : "تشير التعليمات في الاستمارة من ناحية إلى أن "توفير المعلومات طوعي"، لكن تتبعها جملة "تهديدية" تقول: "ومع ذلك، إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة، فلن يكتمل التحقيق في الخلفية، مما سيؤثر سلبا على قدرتك في الحصول على وظيفة فيدرالية أو تعاقدية".

واكملت الصحيفة قائلة : " قد يؤثر حجب المعلومات أو الإبلاغ عنها أو تزويرها في قدرتك في الحصول على وظيفة اتحادية أو عمل متعاقد أو الاحتفاظ بها... وقد يؤدي أيضا إلى تأثير سلبي على فرص العمل وحالتك الوظيفية، وتشمل العواقب المحتملة على سبيل المثال لا الحصر الإزالة، الحرمان من الخدمة الاتحادية أو النيابة العامة".