استقبل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض برئاسة أرنستو راميريز. 

وعقد يوسف الخليل اجتماع عمل مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوض، جرى خلاله البحث في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارة المالية، خصوصا في ما يتعلق بالإطار الكلي وموازنة 2023. 

وبعد الاجتماع، أوضح يوسف الخليل قائلا: "لقاؤنا اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة العام 2023 كأساس، وعلى الفارق بينها وبين موازنة العام 2022، وهم شددوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصا وأن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهددة بالفقر قد انخفض نظرا لانخفاض إمكانياته لدعمه". 

وتابع الخليل: "نحن في مرحلة صعبة جدا، ولقد سبق أن تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت أمامنا مشكلة، هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصا بعد الازمة الأوكرانية، حيث أصبح الاهتمام الدولي يتركز عندها، وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول القيام به، وعلينا جميعا، مسؤولين ومواطنين، وعي أهمية الوقوف صفا وحداً وفي جهد واحد من اجل المعالجة، لا ان نطلق الاتهامات والمواقف الشعبوية، فمن السهولة الانتقاد، لكن ما العمل هنا يبقى السؤال الكبير الذي يجب إيجاد ال‘جابة عليه وما هو الحل؟"

وأضاف: "تعرضنا منذ أيام انتقادات إزاء الموازنة بأرقام ومواقف غير صحيحة، وليس أمامنا إلا هذه الموازنة اليتيمة التي أعددناها منذ قرابة السنة والتي ناقشنا معظم بنودها مع صندوق النقد الدولي، وهي تتلاءم مع مقتراحاته، خصوصا لجهة ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وما يحز في النفوس هو إضاعة الوقت بالمزايدات دون الاطلاع كفاية على الواقع كما هو وما يجري".

وشدد على أن موازنة 2022 هي فقط لتلبية حاجات الناس الأساسية من الغذاء والصحة والتعليم، موضحا أن الخطوات الاستراتيجية ستكون نقطة الارتكاز في موازنة 2023، وأن هكذا فعلت الدول الصناعية، وهكذا غيرنا من الدول التي مرت بنفس الظروف وأعادت تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية والقدرات الاستثمارية.