افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية، التي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجى وتطوير السياسات فى مجال الأمن الغذائى، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي يشارك فيها نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور"يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى، ونور عبدى كبير مديرى الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الاسلامى للتنمية، فضلا عن "محمد اقطاش" ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلا عن حضور ومشاركة عدد من خـبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء في المنظمة الاسلامية للامن الغذائى، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المصرية، لهذه الفاعلية تعكس اهتمام الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية اعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي، لافتا الى إن القضايا التي تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي وهي قضايا مهمة للغاية.
وأعرب القصير عن تطلعه لاستفادة كافة المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية وخاصة فى ظل وجود نخبة من المتخصصين في وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.
وأشار وزير الزراعة إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن كل هذه التحديات والأزمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين، ما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وأكد القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة إقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يتطلب أن تقوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدورها في معاونة الدول الإسلامية الأكثر تأثرا بتلك المشاكل، وذلك من خلال وضع خطة عمل تتضمن قائمة بالمشروعات الواجب تنفيذها على وجه السرعة ومن خلال توفير تمويل ملائم لإقامة تلك المشروعات في الدول الإسلامية الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية مما يتطلب أن تتقدم مختلف الدول بمقترحات محددة تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والندوات، وما انتهت إليه من توصيات، وهو ما سيصل إلى المرحلة التاليه بقيام كل دولة بإعداد مقترحات لتقديمها لتتضمن المشروعات التى ترغب في إنشائها بدولها وتساعد في حل مشاكل الأمن الغذائي التى تواجهها من خلال توفير محاصيل إستراتيجية تساعدها في مقاومة الفقر والقضاء علي الجوع.
وأكد القصير، أهمية أن تتولى المنظمة وضع خطة العمل التنفيذية مع مراعاة إمكانية التنفيذ لهذه المشروعات إما في شكل جماعي أو في شكل منفرد وفقًا لما ترغب فيه الدول الأعضاء بحيث تعرض تلك الخطة التنفيذية علي الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن التخطيط الاستراتيجى للتنمية الزراعية هو العماد الذى تبنى عليه الأمم استقرارها وسيادتها، معربا عن أمله فى استفادة المشاركين المثلى من ورشة العمل، والمساهمة في رفع قدرات الفنيين العاملين في مجال التخطيط الاستراتيجى، ما يؤدى إلى وضع سياسات وخطط واضحة لتطوير القطاع الزراعى، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى على اتخاذ قرارات طموحة تساعد فى تطوير الزراعة وتبنى استراتيجيات قادرة على الجمع بين التنافسية والاستدامة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي والتغذوى، ووضع أطر واستراتيجيات قانونية فى مجال الأمن الغذائى لتنفيذ الأنشطة وتطبيق أفضل الممارسات على المستويين الإقليمى والوطني لتحقيق زيادة الإنتاجية وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامه.
وعلى هامش الورشة التقى وزير الزراعة و"فاطمة بنت محفوظ ولد خطرى" مفوضة الأمن الغذائي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث أكد خلال اللقاء أنه وفي إطار توجيهات القيادة السياسية فإن مصر على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة ولجميع الدول الأعضاء فيها والمساعدة في وضع استراتيجية لها وايضا التعاون معها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الأقصر التنسيقي.
كما أشار القصير أيضا إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت جزءا من الأمن القومي للدول، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، لافتا إلى قضية التغيرات المناخية وأهمية استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للتأقلم معها.