خفضت وزارة الاقتصاد السويسرية بشكل حاد توقعاتها للنمو لعامي 2022 و 2023 اليوم الثلاثاء في مواجهة أزمة الطاقة والتضخم اللذان يؤثران على المنافذ الرئيسية لصادراتها. وقام خبراء الاقتصاد المعنيين بإصدار التوقعات الاقتصادية لأمانة الدولة للشئون الاقتصادية (Seco)، بمراجعة تقديراتهم لاجمالي الناتج الداخلي نزولا لعام 2022 ، متوقعين الآن زيادة بنحو 2٪ بعد أن خفضوا تقديراتهم بالفعل إلى 2.6٪ خلال التقييم السابق في منتصف يونيو الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان لها إنه بالنسبة لعام 2023 فان توقعات النمو تراجعت إلى 1.1٪ مقابل 1.9٪ في السابق. فمع الأخذ في الاعتبار الأحداث الرياضية ، يجب أن يكون النمو عند 2.1٪ في 2022 و 0.8٪ في 2023 ، على حد قولها. وتسجل سويسرا دائمًا نموا إضافيا طفيفا في السنوات التي تقام فيها الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم ، بفضل الأرباح التي تحققها الاتحادات الرياضية مثل الفيفا، التي يقع مقرها الرئيسي في زيورخ، أو اللجنة الاولمبية الدولية، ومقرها في لوزان.

واوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي ان "الاقتصاد السويسري سجل نصف أول إيجابي في عام 2022، لكن الصورة قاتمة بالنسبة للمستقبل"، في إشارة إلى الوضع المتوتر فيما يتعلق بالطاقة والارتفاع القوي في الأسعار" الذي تؤثر سلبا على التوقعات، "خاصة في أوروبا". وترى الوزارة ان استمرار التطور الإيجابي لسوق العمل من شأنه الاستمرار في دعم الاستهلاك، لأن التضخم لا يزال معتدلاً نسبيًا في سويسرا. 

وخفضت مجموعة الخبراء بشكل كبير توقعاتها للطلب العالمي، ولا سيما بالنسبة لشركائها التجاريين الرئيسيين وهي منطقة اليورو، والولايات المتحدة والصين.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن ارتفاع صادرات السلع بنسبة 1.7٪ فقط في عام 2022 (مقابل 4.7٪ كانت متوقعة سابقًا) و 1.5٪ في عام 2023 (مقابل 2.5٪ متوقعة سابقًا).