أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أية أزمات قد تضر بالأمن الغذائي، منها التوسع في السعات التخزينية للمحاصيل، حيث أصبح هناك قدرة على تخزين 6 مليون طن من القمح في الصوامع أو السعات التخزينية المطورة بالدولة. 

وأوضح «القصير»، في حفل ختام الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في ظل محدودية موارد المياه، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستدامة، كما أعلنت على تنويع مصادر الاستيراد، حيث أصبح هناك أكثر من 22 دولة نستورد منها القمح، موضحًا أن الدولة تسعى لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج. 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان، الأمر الذي يتطلب تكاليف كبيرة، موضحًا أن مصر كانت من أولى الدول في استخدام ومعالجة مياه الصرف الصحي، مثل محطات مياه المحسمة ومحطة معالجة بحر البقر، وقريبا محطة الحمام. 

وأكد أن الدولة تتكاتف لتوفير الأمن الغذائي، وكان لديها رؤية ونظرة مستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي بتعظيم الإجراءات لبناء مخزون استراتيجي للسلع يتخطى 6 أشهر، مضيفًا أنه سيتم تبني برنامج الرقابة على التقاوي المعتمدة لضمان وصولها للفلاح وعدم تزويرها، إن لم يكن خلال العام الحالي فسيكون بداية من العام المقبل. 

وأشار إلى أن هناك برامج متميزة في إدماج المزارعين في الشمول المالي، وقدم البنك الزراعي مبادرات عديدة لتحقيق ذلك، مقدمًا الشكر للمزارعين على الاستحابة لتوريد القمح، مضيفًا: «نأمل في زيادة ذلك في السنوات المقبلة، وهذا أمر يعود على الجميع مرة أخرى في صورة رغيف الخبز».