طالبت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، خلال تعليقها عل إهابة النيابة العامة بالفتيات والسيدات الإبلاغ عن الاعتداءات البدنية، بتفعيل قانون "سرية بيانات الضحايا والُمبلغات والشهود" في جرائم العنف الجسدي، لعام 2019، لأن إفصاح الفتيات عن بياناتهن بمثابة تحد كبير ويقف عائقًا أمام الإبلاغ عما يتعرضن له من تحرش جنسي.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "للأسف مش واضح لحد دلوقتي آلية الحفاظ على أسماء الضحايا من غير كشفها!". 

وتابعت: "أنا بتلقى بلاغات كثيرة لكن أغلبها لضحايا قلقون من الكشف عن أسمائهم خوفًا من الفضيحة وحدوث مشاكل أكبر، مضيفة: "لسه جايالي من فترة قريبة أم بنتها تعرضت لهتك عرض وقالت لي إحنا من منطقة محافظة ولو اتعرف إننا عملنا محضر هتحصل مصيبة كبيرة". 

وأكدت: "نحتاج من النائب العام يطمن المجتمع بأن قانون سرية البيانات للضحايا والمُبلغات قيد التنفيذ وأن تكون خانة البيانات في المحاضر (أرقام كودية) بدلًا من الاسم الرباعي والرقم القومي والعنوان".

كما ناشدت رئيس "المصري لحقوق المرأة" سرعة التحرك في البلاغات، موضحة أن متوسط التحرك في الكثير من البلاغات من 3 إلى 6 أشهر في بعض الأحيان وهذه مدة طويلة جدًا.