خلود الشعار

 

منحت دار الإفتاء المصرية، الرخصة الشرعية لتصدير الحمير الحية للصين، مما فتح الباب على مصرعيه أمام تصديره للدول الخارجية مما يهدد بانقراضها من السوق المحلي وارتفاع سعره على الفلاح المصري.

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأسبوع الماضي، إن الهيئة تلقت رأي دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بتصدير الحمير حية، موضحًا أن الفتوى أجازت التصدير، وهو ما يعني فتح الباب أمام تصدير الحمير إلى الخارج، خاصة لدولة الصين، وفقًا للقواعد التي تعدها وزارة الزراعة.

 

وكانت اللجنة العلمية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وافقت، في وقت سابق، على العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير لتصدير 10 آلاف حمار حي إلى الصين بغرض الحد من مخالفات ذبح الحمير، وتداول لحومها داخل البلاد.

 

تخوفات برلمانية

وفي هذا السياق، قال النائب ربيع صالح، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن بعض الدول تستفيد من جلود الحمير في إنتاج أشياء عدة، مؤكدًا رفض اللجنة لهذا الأمر منذ العام الماضي، حيث تقدمت الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة اقتراحًا لتصدير جلود الحمير ورفضه الللجنة.

 

وأضاف "صالح" لـ«الهلال اليوم» أنه لا يؤيد هذا الأمر، لأنه سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الحمير وجلودها في السوق المحلي، مما سيؤثر بالطبع على الفلاحين، حيث أنها تساعدهم في عملهم بالأراضي الزراعية، مقترحًا تصدير الحيوانات الأخرى للخارج، وأن هذا الأمر سيكون أفضل من تصدير "الحمير".

 

 

الأهمية المفقودة

أما النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رفض التعليق على فتوى دار الإفتاء التي تجيز تصدير "الحمير" للخارج أو دولة الصين تحديدًا عقب تلقي وزارة الزراعة من أحدى شركات الجلود بها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يستحق من وجهه نظره الحديث عنه في وسائل الإعلام.

 

وتابع لـ«الهلال اليوم»:" أنه كان يجب التركيز على موافقة وزارة الزراعة لتصدير "المانجو" للخارج بكافة أنواعها، مضيفًا أنه يجب الحديث عن الموضوعات الهامة، وليس تلك الأخرى التي لا تضر ولا تنفع، متسائلاً: "أيه المشكلة؟.. الموضوع هايف لا يستحق التعليق"، فإن مصر تصدر الجلود منذ 60 عامًا.

 

مجازر محلية للحمير

وعلى الجانب الطبي، قالت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وطبيبة بالتفتيش على اللحوم بمديرية أمن الجيزة، إنها تقدمت باقتراح من خلال اللجنة لإنشاء مجزر للحمير، لأنه يحمل فوائد عدة، فمن خلال هذه المجزار سيكون هناك مكان واحد مخصص، فليس هناك أي مجزر فيما عدا المتواجد بحديقة الحيوان لإطعام المفترسات، بالإضافة إلى إنشاء مزارع للحمير تكون تحت إشراف الطب البيطري والحكومي والجهات الرقابية.

 

وتابعت ذكي:" أنه من خلال هذا المجزر سيتم السيطرة على اللحوم الموجودة في السوق، فضلًا عن فتح باب للعمل للشباب والأطباء البيطريين، ولكن الهدف الأساسي من التصدير للخارج هو الجلود، لأنها تدخل في صناعات كثيرة جدًا مثل مستحضرات التجميل للنساء والصناعات الجلدية أيضًا، ولكن الأمر الأخطر هو عمل المنشطات الجنسية التي تُؤخذ من جلد الحيوان.

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى أن إنشاء المجزر سيتم من خلاله نقل اللحوم عن طريق طبيب متخصص سواء لحديقة الحيوان أو السيرك وغيرها، فضلًا عن أنه من الممكن إنشاء مصانع موازية له لعمل أطعمة الحيوانات الأليفة بدلًا من الاستيراد من الخارج.

 

استخدام الحمير في التنمية الاقتصادية

وأضافت، أنه من خلال المجزر يمكن إنشاء مصانع لمستحضرات التجميل بالتعاون مع خطوط شركات حكومية تُنتج هذه الأشياء، مشيرة إلى أن دار الإفتاء حرمت ذبح الحمير، فهناك القتل الرحيم، حيث أنه سيتم استخدامها لحماية ضرر أكبر ألا وهو ذبحها في الشوارع وتسرب لحومها، بالإضافة إلى إفادة المجتمع بصناعات وفتح باب العمل للشباب العاطلين، ثم وافقت الإفتاء على تصديرها للخارج، وذلك للبعد عن حرمانية الذبح.

 

وأشارت إلى ضرورة النظر لطريق تعامل الصينيون مع الحمير والذبح، حيث أنه هناك بعض الأسماك والحيوانات البحرية يتم سلخها حية، وبالتالي سيتم تصدير الحمير دون العلم بماذا سيفعلون بها؟، مؤكدة أن التصدير ليس له جدوى اقتصادية على البلاد إلا الحصول على العملة الصعبة فقط، ولكن إنشاء صناعات ستفيد البلد كثيرًا وستُحسن الاقتصاد المصري، ولكن التصدير سيؤثر على التوازن البيئي أيضًا لأنه هناك بعض القري تعتمد على الحيوان وكذلك الفلاحين، وبالتالي سيحدث إخلال بالبيئة.