رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ببيان لجنة العفو الرئاسى اليوم والذى أعلنت فيه الإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيًا بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر.

وأكد الشهابي أن قرار الإفراج يجدد عزم الدولة على التسامح معهم ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة مشيرُا إلى ظهور ذلك واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم إذا كانوا رهن التحقيق أمام النيابة العامة وإدماجهم فى المجتمع، وهو ما أدى  إلى قيام لحنة العفو الرئاسى بدراسة حالات المفرج عنهم.

وتابع رئيس حزب الجيل: يؤكد أن اللجنة توسعت فى عملها حيث كان القرار الرئاسي المنظم لها حصر دورها فى بحث حالات المحكوم عليهم لرفعها لرئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عنهم.

وأشار الشهابي إلى أن التوسع الأول فى عمل اللجنة كان ضمها ملف المحبوسين إحتياطيا فى قضايا الرأى والنشر والتعبير إلى جدول أعمالها ثم كان التوسع الثانى فى عملها بالعمل على إدماج كل المفرج عنهم فى المجتمع من جديد وبحث حالة كل مفرج عنه على حدى.

ووصف رئيس حزب الجيل هذه القرارات بأنه توسع أكثر من رائع فى عمل اللجنة مؤكدا أنها جاءت بتوجيهات من الرئيس السيسى وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم وإرادة صلبة فى إعادة إدماج المفرج عنهم فى المجتمع عن طريق إعادة العاملين إلى أعمالهم فى الحكومة المصرية والقطاع العام والقطاع الخاص او إعادتهم إلى مقاعد الدراسة فى العمليات المختلفة إذا كانوا طلاب أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم إذا كانوا بدون عمل.

ويرى «الشهابى» أن الاتجاه بحل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يؤكد جدية الدولة وأنها لا تستهدف من الإفراج عن سجناء الرأى شو إعلاميًا داخليًا أو خارجيًا ولكنها تستهدف أن تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها.

وأضاف أن هذه الإجراءات الأخيرة بإدماج المفرج عنهم فى المجتمع من جديد من شأنه منع جماعات الشر المتربصة بالوطن من اختطافهم مرة أخرى وإعادتهم إلى صفوفها أو الحاقهم بها، معتبر أن  تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى والتوسع فى عضويتها ثم التوسع فى أعمالها هو من أعظم إنجازات دعوة الرئيس للحوار الوطني وأفضل إعلان عن الجمهورية الجديدة.