أكدت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس عضو مجلسي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، هو هدية جديدة من هدايا الرئيس القيمة التي تحدث نقلات نوعية في حياة كل الأشخاص من ذوي القدارت الخاصة وأسرهم.

وأضافت «هجرس» أن الرئيس بتوجيهه اليوم يتوج سلسلة هداياه القيمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كان من بينها دستور مصر 2014، بما تضمنه من 11 مادة تنص صراحة وبشكل ضمني على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما ترتب على  الدستور من تمكين  للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة النيابية، وضرب مثال رائع لكل هيئات الدولة بتخصيص مقعد في مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة للنساء ذات الإعاقة، وهو ما توج أيضًا بإصدار الرئيس قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتخصيص نفس العام عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة: «وإصدار التوجيه تلو الآخر لتمكين هذه الشريحة العزيزة على قلب الرئيس من الحصول على كافة حقوقها».

وتابعت: «التوجيه يبدو للناس على غير الحقيقة أنه يخدم فقط الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، إلا أنه في جوهره يخدم كل الإعاقات تقريبًا، فإذا ما كانت البداية بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، فإن مفهوم المجمع الصناعي الضخم سوف يصل بنا حتمًا إلى توفير معينات وتكنولوجيا مساعدة، وإذا ما قدرنا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يصل تعدداهم لـ15 مليون مواطن مصري، فإن أكثر من نصف هذا الرقم يستخدم بشكل أو بآخر أجهزة تعويضية وأطرافًا صناعية ومعينات وتكنولوجيا مساعدة، وهو ما يجعل من التوجيه أمرًا بالغ الأهمية. 

وأشارت عضو المجلسين، إلى أن التوجيه الرئاسي يحمل بين طياته خدمة أهداف قومية كبرى، بالإضافة لدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، موضحة" «فبلا شك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمعينات المختلفة، صناعة ضخمة بحكم الأعداد الضخمة المستخدمة لها، وإذا ما نظرنا للتوجيه الرئاسي بما يتضمنه من كلمة توطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبريات المؤسسات الصناعية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، فهو يعني إنشاء قطاع صناعي كبير جديد في مصر، يضمن فرص عمل واعدة للخريجين ويوفر عملات صعبة، ويضمن أيضا تخريج الجامعات لفنيين مدربين ومؤهلين قادرين على إعادة هذه الأجهزة للجودة العالية لها في حال عطبها أو تعطل جزء منها، وكذلك فإن ريادة مصر في هذا المجال يجعل منها مصدرة لهذه الصناعة للمنطقة العربية والنطاق الإقليمي والدولي». 

وأضافت أن توقيت إصدار التوجيه الرئاسي، يأتي مواكبًا لتوجه عالمي نحو تمكين أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الأجهزة التعويضية والمعينات، حيث يجري العمل مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف كخبراء منذ أكثر من عامين، على إعداد تقارير دولية عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الأجهزة المعينة والتكنولوجيا المساعدة، وقد أخرجت منظمة الصحة العالمية واليونسيف تقرير وضعت فيه معايير جودة عالمية لهذه الأجهزة، وبالتأكيد سوف تلتزم بها مصر في هذا المجمع الجديد لتصبح مصر رائدة في هذا المجال عالميًا بشهادة الجهات العالمية المختصة».

كما أشارت إلى أن التوجيه الرئاسي تضمن أيضًا أمرًا غاية في الأهمية، وهو التوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال، بما يعني إتاحة المنشآت الخدمية التي يرتادها الأشخاص ذوي الإعاقة لهم بمختلف أشكال الإتاحة،مضيفة: «وهو الأمر الذي نعده كخبراء في هذا المجال مفتاح حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم، فإتاحة المدرسة يعني ضمان حصولهم على فرص تعليمية، وإتاحة المستشفى يعنى القدرة على الحصول على خدمة طبية وكذا كافة المجالات».