رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وقالت جيمس، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى حظر عائلته من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة 5 سنوات .. مشيرةً إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.
وكشف تحقيق للمدعية العامة لنيويورك في 19 يناير الماضي، أدلة يبدو أن منظمة ترامب تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، خاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها وقتها.
كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، خاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأمريكية، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدعية العامة.