رفضت محكمة فلبينية اليوم الخميس التماساً حكومياً بإعلان الحزب الشيوعي وجناحه المسلح "جيش الشعب الجديد" منظمة إرهابية في قرار، تعهد المسؤولون بالطعن عليه لكنه كان مرحباً به من الناشطين الذين لطالما رفضوا اعتبار المتمردين "إرهابيين".

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء أن الحكم الصادر عن القاضي بمحكمة مانيلا مارلو ماجدوزا مالاجار، الموقع أمس الأربعاء، يُعد انتصاراً قانونياً للناشطين ومنتقدي الحكومة وانتكاسة لمسؤولي الأمن الذين اتهموا منذ فترة طويلة المنظمات اليسارية بمثابة جبهات قانونية لصالح رجال العصابات الماوية.

طلبت المحكمة من الحكومة محاربة التمرد الشيوعي مع احترام الحق في المعارضة والإجراءات القانونية وسيادة القانون.

وقالت المحكمة في القرار المكون من 135 صفحة: "في حين أن التمرد والإرهاب قد ينطوي على استخدام العنف، فإن العنف في التمرد موجه ضد الحكومة .. يستهدف المتمردون دائمًا عملاء الدولة مثل الجيش أو الشرطة."

وقالت المحكمة: "الإرهاب، من ناحية أخرى، موجه ضد السكان المدنيين بقصد التسبب في الخوف والذعر غير العاديين على نطاق واسع".

وقال ريناتو رييس من بايان، وهو تحالف للجماعات اليسارية: "إن وصف الثوريين والأشخاص المشاركين في مفاوضات السلام باعتبارهم إرهابيين خاطئ ويأتي بنتائج عكسية ويقّوِض أي إمكانية لتسوية سياسية في الصراع المسلح".

في السياق، قال إيمانويل سلامات، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية يرأس فرقة عمل حكومية تساعد في الإشراف على جهود إنهاء التمرد المستمر منذ عقود، للصحفيين: "إنه حزين لقرار المحكمة لأن المتمردين ارتكبوا أعمالاً إرهابية، بما في ذلك القتل، على مدى عقود عدة".

واعتبر أن ذلك القرار يمثل تجاهلاً تضحيات قواتنا وأبطالنا الذين تخلوا عن حياتهم، واستشهد بالولايات المتحدة ودول أخرى أدرجت جيش الشعب الجديد كمنظمة إرهابية.

وقال وزير العدل خيسوس كريسبين رمولا إن الحكومة ستستأنف على قرار المحكمة.