أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، أن خطة الحكومة لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية ستكلف نحو 68 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من تطبيقها.

وقال الوزير أمام البرلمان في إطار استعراضه ميزانية مصغرة "نتوقع بأن تنخفض الكلفة بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين"، علما بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيز التطبيق في أكتوبر.

كما أعلن كوارتنغ إلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.

وقال "كل ما فعله الحد الأقصى على الحوافز هو رفع الرواتب الأساسية للمصرفيين أو دعم النشاط خارج أوروبا"، معلنا عن تخفيض المعدل الأعلى للضرائب على الدخل من 45٪ إلى 40٪.

وتأتي القرارات الجديدة في وقت يحذر بنك إنكلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.