تعمقت الموجة البيعية في أركان الأسواق المالية البريطانية والعالمية، حيث غذت خطة حكومة ليز تراس الاقتصادية الهادفة لكبح التضخم، المخاوف من المزيد من التشديد النقدي والذي يعزز بدوره احتمالات حدوث ركود.

وانخفض الجنيه الإسترليني مساء اليوم /الجمعة/ بنسبة 2.75% إلى 1.095 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985 على الأقل، فيما تراجع مؤشر بورصة الأسهم البريطانية (فوتسي 100) بنسبة 2.25% إلى 6996 نقطة، أدنى مستوياتها منذ مارس الماضى ، بحسب بيانات وكالة (بلومبيرج).

كما تخلى المستثمرون عن سندات المملكة المتحدة وسط ارتفاع في الدين الحكومي المتوقع. 

وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية لشبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية ، إن الأسواق بدت "مرعوبة" من حجم "الهبات المالية"، والتي تمثل أعلى مستوى من التخفيضات الضريبية في نصف قرن.

وبلغت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2007، ووصلت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010. ارتفاع عائدات السندات يعكس انخفاض الأسعار، حيث يرتبط كلاهما بعلاقة عكسية.

وأعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم ، عن برنامج شامل للتخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار، حيث تسعى رئيسة الوزراء ليز تراس إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد.

وفي حديثه إلى مجلس العموم، قال وزير المالية كواسي كوارتنج إن الحكومة تريد "نهجا جديدا لعصر جديد يركز على النمو" وتستهدف معدل اتجاه متوسط ​​المدى 2.5% في النمو الاقتصادي.

وتشمل الإجراءات المعلن عنها، إلغاء زيادة مخططة في ضريبة الشركات إلى 25%، وإبقائها عند 19%، وهو أدنى معدل في مجموعة العشرين، وتخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 بنسا إلى 19 بنسا.

وأيضا إلغاء ضريبة 45% المدفوعة على الدخل الذي يزيد على 150 ألف جنيه إسترليني، ورفع المعدل الأعلى إلى 40%، إلى جانب تخفيضات كبيرة في رسوم الدمغة، وهي ضريبة تُدفع على مشتريات المنازل.

وصفت الحكومة إجراءات اليوم بأنها تبشر بحقبة جديدة للمملكة المتحدة تركز على النمو، وتضمنت مزيجا من التخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار للشركات.

ويأتي ذلك بعد أن قال بنك إنجلترا المركزى أمس إن الاقتصاد البريطاني من المحتمل أن يكون بالفعل في حالة ركود وقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، سجل الدولار رقما قياسيا جديدا، متجاهلا العملات الأخرى، وارتفع مؤشره الذي يقيس قيمته مقارنة بسلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 1.25% إلى 112.73 نقطة ، فيما تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ عام 2002 عند 0.973 دولار.

في غضون ذلك، يتجه النفط إلى تسجيل أطول فترة من الخسائر الأسبوعية هذا العام. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير الماضى ومن المقرر أن يسجل أسبوعه الرابع من التراجع.

وانخفض الذهب بنسبة 1.8% إلى 1651.2 دولار للأوقية، وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، وهبطت قيمة الين الياباني إلى جانب قيمة السندات الحكومية الألمانية.