ذكر الإعلامي والكاتب الصحفي سامح فوزي، 3 أسباب لم يلجأ بموجبها البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة، مخالفًا بذلك توقعات العديد من الاقتصاديين، في مقدمتها أن التضخم الحاصل في مصر جزء كبير منه نتاج الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وعليه فلن يؤدي رفع نسبة الفائدة إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأشار في برنامج "آخر الأسبوع"، على قناة "ME Sat" إلى أن السبب الثاني أن رفع سعر الفائدة لن يجذب المستثمر في مجال الاستثمار غير المباشر، وذلك لأن المستثمر لا يفضل حاليًا الذهاب للأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأوضح أن السبب الثالث يكمن في أن الحكومة أكبر مقترض لتغطية عجز الموازنة العامة وفي حال رفع الفائدة فإن هذا يعني زيادة الأعباء الحكومية.
وأكد سامح فوزي، أن قرار لجنة السياسيات النقدية جاء عن دراسات وافية وكثير من الاقتصاديين رأوا الرأي رشيدًا وصائبًا.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الخميس 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25 .11، 25. 12 ٪ و75 .11 ٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75. 11%.
كما قررالبنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14% وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.