أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين احتياطا ، خطوة هامة في طريق توحيد الجبهة الداخلية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني لما لها من مردود إيجابي على كافة المستويين السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
وقال "صبور"، إن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن العمل في ملف السجناء يسير بوتيرة أسرع من أي وقت مضي، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية في غلق هذا الملف نهائيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني أيضا يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان التى حققت فيها الدولة تقدم ملحوظ، لكونه فرصة للتعبير عن كافة الأراء ومناقشاتها في إطار من الاحترام والقبول ، متوقعا أن تكون هناك مناقشات حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مطالبا جميه الجهات المعنية بطرح رؤيتها في هذا الشأن من أجل صياغة حلول جذرية للوصول إلى العدالة الناجزة التى هى أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتبناها مصر.
ووجه "صبور"، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة العفو الرئاسي ، على جهودها في هذا الملف الشائك، بالإضافة إلى دورها البارز في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث ساعدت اللجنة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.