استضاف مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، التابع لمركز بحوث الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، الدورة التدريبية الثانية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"، والتي تم تنظيمها للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالبلاد.
وتضمن برنامج الدورة - التي عقدت على مدار أربعة أيام - العديد من المحاور، من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة، والإطار القانوني "المصري الإسباني" للتصدي لتلك الجرائم في إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها في التعامل مع الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد المرأة، فضلا عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة.
ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيون بملف مكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالا لجهودها في هذا المجال، والتي ترتكز على العديد من المحاور، يأتي من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة، وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.