أثارت دينا رضا، الجدل بعدما وثقت توكيلها الرسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، حيث أنها تعتبر "أول مصرية توثق توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة"، في واقعة أثارت ردود أفعال كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية حول شروط التبرع بالأعضاء ومدى قابلية الفكرة للتطبيق في مصر.
وفي عام 2010 ،كان قد صدر قانون تنظيم زراعة الأعضاء في مصر، والذي حمل رقم 5 لعام 2010 وتم تعديله في عام 2018، للحصول علي تراخيص التبرع بالأعضاء وتشريع لجان المراقبة في المستشفيات.
شروط التبرع بالأعضاء
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما أقدمت عليه الفتاة بتوكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، ليست الحالة الأولى من نوعها ليتبرع أحدهم بأعضائه بعد وفاته، ولكن قام 25 شخص آخر منذ 2018 ،بطلب التبرع وتوثيقه في الشهر العقاري.
وأشارت في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن مشكلة الفتاة المتبرعة، أنها لم تجد ورقة توثيق تبرع الأعضاء في الشهر العقاري، وأن اللجنة الفنية قد راسلت وزير الدخلية بإقامة في بطاقة الرقم القومي الشخصية بالرغبة أو عدم الرغبه بالتبرع بالأعضاء الجسدية بعد الوفاة لتيسير الإجراءات.
وشددت علي أهمية التوعيه الإعلامية عن التبرع بعد الوفاة وأهمية مشاركة رجال الدين في حملات التوعية من النحية الدينية، موضحة أنه يجب علي المتبرع أن لا يكون يعاني من أمراض مزمنة مثل السرطان أو الفشل الكبدي، أو الفشل الكلوي، وأي نوع من أنواع أمراض الدم، والأمراض المزمنه كالقلب والسكر والضغط في حالة تأثيرها علي باقي أعضاء الجسم، أو متعاطيين المخدرات أو الكحوليات.
وقالت أيضاً إنه يوجد في مصر وجميع دول العالم قوائم انتظار للتبرع بالأعضاء، وتحتاج هذه العملية لتحاليل أنسجة قبل التبرع، موضحة أيضاً أن الكلي لا تستمر صالحة لأكثر من 48 ساعة بعد الوفاة وكذلك الكبد خلال من 12 ساعة لـ24 ساعه بعد الوفاة.
توضيح دار الإفتاء
وقد علقت دار على التبرع بعد الوفاة، مؤكدة أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ من متوفى إلى شخص حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى".
وأشارت إلى أنه من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت.
ولفتت إلى ما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه".