يعانى التعديل الوزارى المرتقب من صعوبات عدة، أبرزها الاعتذارات من قِبل المرشحين للحقائب الوزارية؛ الأمر الذى دفع رئيس الوزراء إلى تأجيل العرض على البرلمان إلى الثلاثاء القادم بدلا من الأحد، على الرغم من تأكيد المهندس شريف إسماعيل الانتهاء من إعداد قائمة التعديل لتكون جاهزة أمام البرلمان غدًا (الأحد)، إضافة إلى تلميحات "إسماعيل" بأن الدمج لبعض الوزارات وارد أيضًا لترشيد النفقات .
من الواضح أن الواقع يؤكد أن الصعوبات والتعثر اللذين يواجهان التعديل الوزارى، وطول فترة إعداده الذى، كل ذلك بات واضحًا أنه يؤثر على أداء الوزراء أنفسهم، وأصبح التوتر والقلق واضحًا على أدائهم، وكذلك عزوف البعض عن أداء تصريحات تحسب عليهم، ولجوء البعض الآخر للخروج فى جولات ميدانية وغيرها من وسائل تشفع لاستمرارهم فى الوزارة .
حتى فى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى التى استمرت نحو أربع ساعات فقط، فإن الوجوم قد سيطر على الجميع، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه .
وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بأن التعديل ممكن أن يمتد ليشمل الوزارات الاقتصادية والخدمية، فمن الواضح أن التعثر فى إجراء التعديل سيأتى بمفاحآت فى الشكل النهائى للتعديل الوزارى.