قفز معدل التضخم في ألمانيا إلى 10.9 فى المائة خلال سبتمبر الجارى على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين التي بلغت 10.2 فى المائة، ومحققا رقما من خانتين لأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو قبل 20 عاما.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" في ألمانيا بنسبة 2.2 فى المائة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، بأعلى من توقعات المحللين البالغة 1.5 فى المائة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" قد ارتفع بنسبة 8.8 فى المائة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، بعد أن سجل 8.5 فى المائة في يوليو الماضى .

ويعكس تسارع التضخم في ألمانيا، خلال سبتمبر، انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا بعد انتهاء التخفيضات الصيفية على وسائل النقل العام والوقود، لكن هذا التسارع الكبير في التضخم، سيقلق البنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لترويض الأسعار المرتفعة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو، التي سيتم الإعلان عنها غدا /الجمعة/، ارتفاع معدلات التضخم إلى قمة قياسية جديدة عند 10 فى المائة، مع استمرار تفاقم الطاقة.

وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، مما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الطاقة بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشير توقعات أكبر أربعة معاهد اقتصادية في ألمانيا إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنحو 0.4 فى المائة في العام المقبل، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1 فى المائة.

وقالت معاهد ايفو وار دبليو اي واي دبليو إتش واي اف دبليو الاقتصادية في تقرير إن اقتصاد ألمانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.

وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني في العام الجاري على 1.4 فى المائة مقارنة بعام 2021.