قرر البنك المركزي الروسي تمديد القيود على تحويل الأموال للخارج حتى 31 مارس.
وأضاف المركزي أن الروس ومواطني الدول "الصديقة" لا يزال بإمكانهم تحويل ما يصل إلى مليون دولار لحساباتهم الأجنبية شهريا وما لا يزيد على عشرة آلاف دولار عبر أنظمة تحويل الأموال.
أما بالنسبة لأفراد من دول "غير صديقة" ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.
من جهة أخرى سمح البنك المركزي الروسي للكيانات القانونية بأن تشتري دون قيود أوراقا مالية من جهات "غير صديقة"، من تلك الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وقفزت أسهم بورصة سان بطرسبرج، ثاني أكبر بورصة روسية ومختصة بتداول الأسهم الأجنبية، بعد هذ التطور.
واستأنفت بورصة سان بطرسبرج عمليات تداول الأسهم الأجنبية بالكامل في أغسطس. ويمكن أن تمهد خطوة البنك المركزي الطريق أمام شركات الوساطة لشراء أسهم في الشركات الأجنبية من صغار المستثمرين.
وجاء في بيان البنك المركزي "الكيانات القانونية، بغض النظر عن صفتها كمستثمرين مؤهلين، ستكون قادرة على شراء الأوراق المالية من جهات غير صديقة دون قيود".
وأتى القرار بعد أشهر من فرض عقوبات غربية كاسحة تهدف لمعاقبة موسكو على أفعالها في أوكرانيا، والتي أدت إلى تجميد بعض الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها مستثمرون في روسيا.
وقال البنك المركزي هذا الشهر إنه سيحد تدريجيا من وصول المستثمرين من القطاع الخاص إلى الأوراق المالية الأجنبية الصادرة عن شركات من دول غير صديقة محددة اعتبارا من أكتوبر.
وكان البنك قال هذا الشهر إن شركات الوساطة ستُمنع من تنفيذ أي عمليات من مستثمر فرد غير مؤهل بهدف زيادة حيازة أوراق مالية من جهات إصدار من دول غير صديقة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2023.