أعربت تايوان، اليوم الخميس، عن بالغ أسفها لقيام إندونيسيا بترحيل 18 تايوانيًا إلى الصين، للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال.
وقالت إلينور وانج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نود أن نعرب عن عميق قلقنا ونأسف بشدة لهذه النتيجة".
وذكرت تقارير إعلامية من جاكرتا في وقت سابق، إنه تم ترحيل 22 تايوانيًا إلى جانب 121 صينيًا مشتبهًا بهم، إلى الصين، من مطار "سوكارنو-هاتا" الدولي في جاكرتا، وأفادت الخارجية بتايوان بأنه تم تسفير المُرحّلين على متن رحلتين جويتين إلى تشينجدو وتيانجين.
بينما قالت الوزارة مساء اليوم الخميس، أنه تم إرسال 18 مشتبهًا تايوانيًا فقط إلى الصين، ولا يزال الأربعة الآخرين محتجزين في إندونيسيا.
وقالت "وانج" إن ممثلي تايوان فى إندونيسيا ما زالوا يعالجون القضية، مطالبين بترحيل الرعايا التايوانيين الأربعة إلى تايوان.
وكان المشتبه بهم الـ143 - وهم جزء من عصابة جريمة منظمة تضم عدة جنسيات - قد دخلوا إندونيسيا كسائحين، وهم مطلوبون بسبب انتحالهم شخصيات أفراد في الشرطة الصينية، واحتيالهم على رجال أعمال وسياسيين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، اليوم الخميس، أن عمليات الاحتيال أسفرت عن جمع نحو 450 مليون دولار أمريكي.
من ناحية أخرى، احتج مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، اليوم على تدخل بكين، حيث حثّها على إعادة التايوانيين المشتبه بهم إلى تايوان في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تايوان وإندونيسيا متوقفة، حيث تواجه تايوان تحديات مشابهة، تتضمن دولًا ليس لديها معها علاقات دبلوماسية.
وكانت كمبوديا قامت الأسبوع الماضي، تحت ضغط من بكين، بترحيل سبعة تايوانيين إلى الصين يشتبه في ارتكابهم بعمليات احتيال.
وفي تايلاند، يعكف ممثلون رسميون تايوانيون على التعامل مع الشرطة التايلاندية التي أوقفت مؤقتًا خطة لترحيل 25 من المشتبه بهم التايوانيين إلى الصين في 27 يوليو، ولا يزال المواطنين التايوانيين الـ 25 محتجزين في تايلاند، ولا تزال القضية قيد التحقيق، وفقًا لما ذكرته الوزارة.
وتواجه تايوان، الدولة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي، مشكلة تطبيع وعمل علاقات دولية مع جيرانها في الإقليم، منذ إعلانها كيانًا منفصلًا عن الصين، منذ فرار القوميون الصينيون إليها عام 1949 بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية أمام الشيوعيين في الصين، التي لا تزال تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.