تراجع التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات.

وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2 فى المائة في سبتمبر الجارى ، من 6.6 فى المائة قبل شهر، مناقضا متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية بتسارع طفيف إلى 6.7 فى المائة.

وبلغ التضخم ذروته في شهر يوليو عند 6.8 فى المائة، في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يحقق أداء أفضل من جيرانه في ترويض ارتفاع الأسعار، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن إنفاق فرنسا الضخم على برامج الحماية الشاملة للأسر يرحّل المشكلة ولا يحلها.

وقال دييجو إيسكارو، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد اند بورز ماركت إنتليجنس"، إن انخفاض التضخم في سبتمبر يعد جيدا، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، إذ أنه من المتوقع أن يشتد الضغط في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات نُشرت اليوم أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات، ووصل لمستوى قياسي جديد عند 10 فى المائة في سبتمبر، مما يعزز التوقعات برفع ضخم آخر لمعدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر القادم.

وبلغ التضخم في ألمانيا 10.9 فى المائة في سبتمبر الماضى ، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا 17 فى المائة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، بسبب التزايد الحاد في أسعار الطاقة.

وتظهر نظرة تفصيلية للبيانات الفرنسية أن انخفاض معدل التضخم الرئيسي يرجع في المقام الأول إلى ضعف تضخم أسعار الطاقة، والذي سجل أدنى مستوى خلال عام عند 17.9 فى المائة.

ومن ناحية أخرى، قال المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، اليوم ، إن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير في أغسطس بعد انخفاضه في يوليو الماضى.