قال محمد عبد الفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ملتقى الأعمال المصري الكويتي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، ومصر تتطلع لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري الكويتي، أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار وتخصيص الأراضي سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة و داعمة للاستثمار في مصر، تطلعون على تفاصيلها في منتدى الأعمال اليوم.
وأكد أن هناك معوقات تسعى الحكومة المصرية بإزالتها بتعديلات تشريعية واجرائية وحكومة إلكترونية، والى ذلك الحين، فقد اتفقنا بدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتوفيق في كافة المشاكل قبل أن تصبح منازعات أو قضايا.
وأشار إلى أن إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت تقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر وأفريقيا والوطن العربي.
وأوضح أن الغرف التجارية تقوم بدراسة واردات كل دولة من مختلف دول العالم، وحصر ما يمكن احلاله بواردات من مصر والكويت، ثم التشبيك بين المصدرين والمستوردين مع إمدادهم بالمواصفات والاشتراطات الوطنية الواجبة لكل سوق، مشيرا إلى أن هناك سعي لخلق مسارات لوجستية اقتصادية سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري مستغلين اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في دولتنا والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
وينعقد الآن ملتقى الأعمال المصري الكويتي، بحضور وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، وكذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأيضا محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.