أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية الذي يتجاوز درجة تركيز محتواها النتروجيني عن 34.2% من رسم الصادر المقرر على الصادرات من الأسمدة الأزوتية الواردة بالقرار 1353 لسنة 2016.
وأكد وزير التجارة والصناعة في بيان له اليوم الجمعة، إن القرار-الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - يستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير، حيث يسهم القرار في زيادة قدرتها على التصدير وتحقيق مستويات أعلى من التنمية.
وأضاف أن القرار اشترط قيام لجنة مشكلة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها، للتأكد من تجاوز درجة تركيز المحتوى النتيروجيني لمشمول الرسالة المصدرة عن النسبة المشار إليها، وفي حالة ورود نتائج التحليل مخالفة لهذه النسب فإنه يتم إلزام المصدر بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وتتولى الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما اشترط القرار أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية علة تصدير الشحنة.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار رقم 1353 لسنة 2016 في ديسمبر الماضي بفرض رسم صادر بواقع 125 جنيها على الطن من الأسمدة الأزوتية باستثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمدة عام.