قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يوما  احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية. 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أن الشخصين يملكان مكتب سفريات وقاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقاما بتحويل أموال العاملين بالخارج ، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة أثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.