تكشف «الهلال اليوم» عبر هذا التقرير، واقعة غريبة للغاية، تمت من خلال تحمل عدد من الموظفين بقطاع كهرباء الزقازيق قيمة مقايسة توصيل تيار كهربائي لأحد العقارات المخالفة، بعد تركيب ثلاثة عدادات لأدوار مخالفة تم تشييدها على العقار الأساسي، بعد ثورة الـ25 من يناير، وتحديدًا في عام 2013.

من المفارقة، أن المتعارف عليه وفقًا لقواعد ولوائح شركات الكهرباء، أن المواطن يكابد لدفع قيمة المقايسة، وبعد سداد قيمة المقايسة، يدفع المواطن قيمة العدادات، وينتقل مسئول فني من قسم تركيب العدادات إلى العقار لتركيب العدادات، بينما تركيب العداد دون دفع قيمة المقايسة، فهو آمر مثير للريبة.

 

وتأتي الواقعة وفقًا لعبد العظيم مصطفى عبد العظيم حماد، وهو موظف حاليًا بالشئون التجارية في إدارة القنايات بالزقازيق، والتي تم نقله لها من إدارة كهرباء هندسة شرق الزقازيق عام 2014.

 

وأكد حماد لـ«الهلال اليوم»، اليوم الأحد، أنه كان يشغل منصب رئيس قسم العدادات في هندسة شرق الزقازيق قبل نقله إلى إدارة القنايات، لافتًا إلى أنه فوجيء، مطلع العام الجاري، بأنه تم تحويله للشئون القانونية، ومطالبته بتسديد مبلغ قيمته 90 ألف جنيه مناصفةً بينه وبين اثنين من الموظفين في فرع هندسة الزقازيق.

 

وأضاف «حماد»، أن سبب مطالبتهم بهذا المبلغ، هو تركيب 3عدادات لعدد من الأدوار المخالفة بعقار "قديم" بحي مبارك شرق الزقازيق لم يتعدَ الـ3 أدوار في عام 2011، ولكن في عام 2013 تم تشييد 7 أدوار مخالفة أعلى الـ3 أدوار القديمة والثابتة في العقار قبل ثورة الـ25 من يناير، منوهًا بأن تركيب العدادات الثلاثة للأدوار المخالفة، تم وفقًا للإجراءات القانونية للشركة، أي أنه المفترض أنه تم تسديد قيمة المعاينة، وبالفعل حصلوا على إشارة التركيب من قسم المعاينات والمقايسات، وبالفعل قاموا بتركيب 3 عدادات للأدوار المخالفة.

 

وكشف، عن مطالبتهم بدفع قيمة المقايسة للثلاثة عدادات والمقدرة بـ 90 ألف جنيه، مقسمة على 3 موظفين، ومطلوب منه بصفته رئيس قسم تركيب العدادات سابقًا بفرع شرق الزقازيق قبل نقله مبلغ 22 ألف جنيه، وعماد عبد الخالق رئيس قطاع المنطقة مطالب بسداد 22 ألف جنيه هو الآخر لإهمالهم، فضلًا عن سبب المشكلة على حد وصفه، مصطفى محجوب رئيس قسم المعاينات والمسئول عن المقايسات، مطالبًا بسداد مبلغ 45 ألف جنيه، لأنه المسئول عن المخالفة.

وأشار إلى أن الشركة، قررت معاقبته بخفض نصف علاوة، وبمقتضاه سينخفض راتبه من2200 جنيه إلى 2000 جنيه، ولم تكتفِ الشركة بهذا فقط، بل تم بداية من راتب شهر أغسطس الماضي خصم 500 جنيه من راتبه، وعند سؤاله عن سبب الخصم، فكان الرد أنه سيتم خصم هذا المبلغ شهريًا من راتبه، لحين الانتهاء من سداد قيمة الـ22 ألف المستحقة عليه، وفقًا لقرار رئيس الشركة.

 

وأبدى حماد اندهاشه، من قرار رئيس الشركة، بتحميلهم قيمة المقايسة، لأن المفترض في هذه الحالة، قطع التيار أولاً، وفي حالة تعنت وعدم دفع قيمة المقايسة من قبل المواطن صاحب العقار المخالف، يتم فسخ التعاقد وعدم توصيل التيار، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بشركات توزيع الكهرباء مع المشتركين، وأن يتم استدعاء الشرطة لصاحب العقار لتحرير المخالفة، لأنه في هذه الحالة يعتبر سارقًا للتيار.

 

وشدد على أنه تقدم بتظلم بتاريخ مطلع فبراير الجاري لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمقر الرئيسى بالإسماعيلية، وحتى الآن لام يحصل على رد.

«الهلال اليوم»، حاولت التواصل مع المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، للوقوف عن آخر التطورات وأسباب خصم قيمة مبلغ مالي من الموظفين، بدلاً من قطع التيار ورفع العدادات وإحالة صاحب العقار لجهات التحقيق، لحصول الشركة على حقوقها، إلا أن محاولات التواصل مع رئيس الشركة لم يكتب لها النجاح.