صفقة "الشاهد الملك" مع "آري هارو" المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"  تعني أن الشرطة الإسرائيلية ستتمكن من الحصول على أدلة قوية في ملفات التحقيق ضد "نتنياهو" وربما ستقدم ضده لائحة اتهام.

ووصف محللون إسرائيليون التطور الأخير بالـ”زلزال السياسي” بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، مشيرين إلى أن إحتمالات تقديم لائحة اتهام ضد “نتنياهو” في واحد من الملفات الثلاث التي تحقق فيها الشرطة ضده أصبحت قوية أكثر، وبالتالي احتمالات استقالته من رئاسة الحكومة في سيناريو كهذا أصبحت أكبر.

وفق الاتفاق الذي فرضت سلطات القانون في إسرائيل الرقابة عليه أمس الخميس، ستخفف العقوبات ضد “هارو” المتهم بمتابعة مصالح تجارية شخصية بصورة غير قانونية أثناء توليه منصب رئيس فريق مكتب نتنياهو، وبعد اعترافه، سيتم تبادل عقوبة السجن بالخدمات الاجتماعية ودفع غرامة قيمتها نحو 175 ألف دولار، مقابل تخفيف العقوبة سيدلي “هارو” بإفادات متعلقة بملفي التحقيق الخاصة بنتنياهو، ملف استلام هدايا من أصحاب مال وهي القضية المعروفة إعلاميا بإسم “القضية 1000” واتصالات تتسم بالفساد مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" “نوني موزس” والمعروفة إعلاميا باسم “القضية 2000”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقرت للمرة الأولى أمس في بيانها عن صفقة الشاهد الملك مع “هارو” أن رئيس الحكومة الإسرائيلي متهم بجرائم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

وشغل “هارو” مناصب هامة في مكتب رئيس الحكومة على فترتين، الأولى عام 2009 حين عين مدير المكتب، وقدم استقالته بعد عام، والمرة الثانية كانت عام 2014، حينها تولى إدارة طاقم مكتب نتنياهو مرة ثانية.