شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، وكل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد محمود، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف دعم تأهيل وبناء قدرات شباب الباحثين المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتأهيل وبناء قدرات الباحثين المصريين بالاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، وكذا تشجيع الباحثين المتميزين على الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، خاصة فى المجالات البحثية التى تخدم قضايا التنمية فى مصر.
كما يأتي توقيع هذا البروتوكول ثمرة لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة لتمويل البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين المصريين بكافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لإحداث طفرة نوعية فى أداء ومستوى أعضاء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس فى مجال البحث العلمي ومهارات التدريس والتعليم.
ويأتي أيضًا توقيع هذا البروتوكول ثمرة للدور الوطني والمسئولية الاجتماعية والوطنية لبنكي مصر والأهلي المصري فى دعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين بما يخدم قضايا التنمية فى مصر.
ويهدف البروتوكول إلى تلبية متطلبات كافة التخصصات العلمية المطلوب إيفاد مبعوثين فى شأنها، وإعداد كوادر علمية متميزة فى شتى قضايا البحث العلمي، فضلًا عن تنمية قدرات القوى البشرية من المبعوثين من خلال تزويدها بأحدث نظم العلم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا.
وينص البروتوكول على مساهمة البنكين فى تكلفة البعثات العلمية والتدريبية بالخارج وفقا للخطط المحددة من قبل الوزارة بإجمالي مبلغ (300 مليون جنيه) لكل بنك، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات، وذلك بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة.
كما ينص على التزام الوزارة بإدارة الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمي والبعثات العلمية للخارج، وذلك من خلال برامج تمويلية لصالح المبعوثين راغبي الاستفادة من هذه البرامج، شريطة الالتزام بكافة الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.
كما اتفق الجانبان (الوزارة وبنكي مصر والأهلي المصري) على التزام الوزارة بتحديد تكلفة إيفاد المبعوث للحصول على الدرجة العلمية من الخارج وفقًا لكل تخصص، والإعلان عن المنح الدراسية الممولة من البنكين من خلال القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني؛ لضمان تكافؤ الفرص والتواصل مع جميع المرشحين بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا التحقق من توافر كافة الشروط والضوابط بشأن المرشح للاستفادة من البرامج التمويلية.
ويمثل هذا البروتوكول نمطًا جديدًا من أنماط التمويل من خلال المسئولية الاجتماعية للبنوك المصرية لدعم البحث العلمي وتأهيل شباب الباحثين خارج ميزانية الدولة، كما يأتي فى مقدمة السياسات التى تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توفير مصادر متعددة لدعم البحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس دون الإثقال على ميزانية الدولة.