رحبت الولايات المتحدة بتجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان.

وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن الولايات المتحدة تعتبر اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا آلية تكميلية مهمة لجهود المساءلة المحلية في إثيوبيا. 

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل حث حكومة إثيوبيا على منح اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا الوصول دون عوائق حتى تكون مستقلة وفعالة وشفافة في الاضطلاع بولايتها.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من التقرير الصادر عن اللجنة في 19 سبتمبر والذي وجد أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب عبر شمال إثيوبيا بين نوفمبر 2020 ويناير 2022.

وأفاد البيان أن التقرير يزيد من مخاوف الولايات المتحدة العميقة بشأن استئناف القتال منذ 24 أغسطس، مما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من قبل الجهات المسلحة. 

وتحث الولايات المتحدة بشدة على الوقف الفوري للأعمال العدائية وبدء محادثات السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وخلص البيان بالقول إنه يجب على الحكومة الإثيوبية وجميع المشاركين في هذا الصراع الالتزام بعملية عدالة انتقالية شاملة وشفافة وأن أي حل للأزمة يجب أن يتضمن مساءلة المسؤولين وسيكون للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا دورًا أساسيًا في دعم هذه الجهود.