الجمعة 24 مايو 2024

ضبط 183 سلاحا ناريا و421 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأمن العام

الجريمة9-10-2022 | 12:24

أماني الشيخ

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 183 سلاحا ناريا، و421 قضية مخدرات، وتنفيذ 82 ألفا و131 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 148 متهما بحوزتهم 183 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، ورشاشا، و19 بندقية الية، و24 بندقية خرطوش، و13 طبنجة، و125 فرد محلي الصنع، و729 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و238 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 82 ألفا و131 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 330 حكم جنايات، و23 ألفا و78 حكم حبس جزئي، و3964 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و581 حكم غرامات و12 ألفا و178 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 421 قضية مخدرات، شملت 408 قضايا إتجار في المواد المخدرة، و13 قضية تعاطي مواد مخدرة، ضموا 468 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 242.2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و63.6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18.9 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و66.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و2.8 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و1.1 كيلو جرام من مخدر البودر، و5.9 كيلو جرام من مخدر الشابو، و1.2 كيلو جرام من مخدر الأيس، و400 جرام من مخدر الأفيون، و50 جراما من مخدر الكيتامين و2679 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 43 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 19 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 226 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 22 ألفا و90 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبا حادث سرقة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.