ازدادت الضغوط القضائية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كبير الجمعة بعد الإعلان عن موافقة مدير سابق لمكتبه على التعاون مع القضاء في تحقيقين بالفساد، ما يشكل تهديدا كبيرا له.
وركز الاعلام مؤخرا على احتمال إدلاء آري هارو بشهادته، مع تناقل معلومات عن تفاوض النيابة مع هذا المدير السابق لمكتب نتنياهو حتى 2015 ليشهد ضده مقابل تساهلها في تحقيقات فساد بشأنه.
وكان هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة "وزير ماليتها"، على حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" نقلا عن مصدر مقرب من مكتبه.
وكما كان متوقعا منذ أيام، وقع هارو الجمعة اتفاقا مع النيابة للتعاون في تحقيقين يتعلقان بنتنياهو، على حسبل ما أعلن مسؤول اسرائيلي رفض الكشف عن اسمه مؤكدا معلومات صحفية من دون الكشف عن مضمون الاتفاق.
ويخضع هارو لتحقيقات منفصلة عن تلك التي تهدد نتانياهو، حيث تدور شبهات المحققين حول تنازله عن شركة استشارية أسسها في 2010 بعد مغادرته مكتب نتانياهو وكان يفترض أنه باعها عند توليه إدارة مكتب رئاسة الوزراء في 2014.
أوقف هارو في 2015 في مطار تل أبيب بعد عودته من الخارج.
وتعاقب الأنشطة التي اتهم بها بالسجن، الأمر الذي سيتجنبه بموجب اتفاق اليوم مقابل تعاونه ويستبدل بغرامة 700 ألف شيكل (163 ألف يورو) والقيام بأنشطة للمصلحة العامة، على ما نقلت صحيفتا “هآرتس” و”يديعوت”.
وسبق أن كشف استجوابه معلومات قيمة في الملفين المتعلقين بنتنياهو مباشرة وتتداولهما الصحف منذ أشهر.
والخميس، أكدت وثيقة أفادت الصحف بأنها نشرت خطأً أن هذه التحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الثقة.
يستند أحد التحقيقين إلى الاشتباه في تلقيه هدايا خلافا للقانون من أثرياء منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان.
وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
وهناك تحقيق أيضًا في شبهات بمحاولة نتنياهو عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت لضمان تغطية إيجابية لأخبار رئيس الوزراء مقابل مساعدته على تقليص عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
وأضافت الصحف أن ما أثار شكوك المحققين هو العثور على تسجيلات لمحادثات بين نتنياهو وناشر يديعوت على هاتف هارو الجوال.
واستجوب المحققون رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مرات من دون توجيه أي تهمة له، ورفض المتحدث باسمه ديفيد كيز التعليق على اتفاق الجمعة.
لكن مصادر قريبة من رئيس الوزراء كررت الخميس “النفي القاطع لأي من الاتهامات المجردة من الأساس ضده"، مؤكدة أن "الحملة الجارية لتبديل الحكومة ستبوء بالفشل لسبب بسيط هو ألا شيء سيحدث (قضائيًا) لأن لا شيء حدث خلافًا للقانون”.
كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية بشراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة “ثايسن كروب” الألمانية.
وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.
لكن وزيرة العدل إيليت شاكيد قالت الأربعاء إن نتنياهو ليس ملزمًا قانونيًا بالاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.
وفي سن 67 عاما، يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وسبق الاشتباه تكرارًا في ضلوعه بقضايا فساد لكنه لم يتهم رسميا.
بعد أكثر من 11 عاما على التوالي في الحكم، يبدو نتنياهو حاليًا بلا منازع واضح على الساحة السياسية، حتى إنه قد يكسر الرقم القياسي لمؤسس إسرائيل بن جوريون بمدة حكمه، في حال استمرار ولايته الحالية حتى حلول أجلها في نوفمبر 2019.