أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحوار الوطني فرصة الأحزاب السياسية لإعادة اكتشاف نفسها مرة أخرى والعودة إلى الساحة السياسية، بما يقنع المواطن المصري أن هناك أحزابًا لديها فكر ورؤى وبرامج تعبر عن الواقع والأزمات التي تواجه المجتمع في محاورة الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه ينبغي على هذه الأحزاب أن تدرك أن الوطن يحتاج تضافر الجهود من أجل إحداث التنمية والتصدي الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كورونا والتكتلات الاقتصادية الدولية التي تمت حاليًا وغيرت من المفهوم الاقتصادي العالمي.
وأوضح «درويش» إلي أن حزب الأحرار يرى ضرورة تغيير كل قوانين المشاركة السياسية بما يضمن تعزيز أواصر الديمقراطية والحريات وحماية الحقوق الدستورية لكل مواطن في حقي الترشيح والانتخاب باعتبارهما حقان ملتزمين لا يجوز الفصل بينهما كا حقوق دستورية طبقاً لنص المادتين 87 و92 و53 من الدستور، تهدف إلى إتاحة المزيد من المشاركات وأنه ينبغي على المشروع عند وضع القوانين المتعلقة بذلك ألا يضع شروطًا تنال من حقي الترشيح والانتخاب معا، فضلًا عن ضرورة تغيير قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن أن تشارك الأحزاب كل في العملية السياسية دون تمييز عن آخر وإعلاء قيم الدستور والقانون في شأن ذلك حيث يضمن ذلك بأن يكون هناك تمثيل في البرلمان لكل مدن ومراكز الجمهورية، وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة لأحداث التوازنات السياسية المطلوبة وهذا منطق طبيعي لأننا ينبغي أن ندخل على الجمهورية الجديدة بفكر جديد يستهدف منع التعصب ورفض سياسية الإقصاء والتمييز بالإضافة إلى تعظيم حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه ينبغي وضع قوانين رادعة تمنع كل من استخدام العنف والدم والإرهاب في مواجهة الوطن والمواطن لتطهير المجتمع من هؤلاء المخربين، وأن الرئيس السيسي أتخذ العدد من القرارات التي تعيد المواطن إلى رشدة وصوابه عندما قرر أن يلغي حبس النزلاء والمساجين في القضايا المتعلقة بالحريات وأنه يحرص دائمًا على توطيد أواصر الديمقراطية والحريات وترسيخ مفاهيم الانتماء للوطن وضرورة مشاركة الأفراد وكل الكيانات الاعتبارية في تحقيق الأهداف المطلوبة والتنمية الشاملة بمفهومها العميق.
وأشار الكاتب الصحفي طارق درويش، إلى أن التحول الاقتصادي الأخضر هو تحول إيجابي يستهدف زيادة نظرية الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية والأشجار المنتجة والتي تستخدم في ذات الوقت امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في عمليات الاحتباس الحراري تلك النتائج من عوادم السيارات وبواعث المحروقات من مخلفات المصانع والطاقة وإن زيادة الرقعة الزراعية يتسبب في القضاء على كل ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري والإساءة إلى البيئة وإحداث أزمات ينتج عنها أضرار بالغة في التغير المناخي.
ونوه «درويش» إلى أنه ينبغي تعديل قانون الحبس الاحتياطي بوضع مدد محددة للحبس لا يجوز بعدها تجاوزها أعلا لتنفيذ القانون بمفهومه الواضح والصريح مع وضع قوانين رادعة تجيز مد الحبس الاحتياطي عند الضرورة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا الإرهاب أو القتل والترويع او استهداف استقرار المجتمع.