أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الدولة اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات في عام 2018، مؤكدًا أن الحكومة لم تتدخل في تلك الانتخابات إلا بالشكل الإداري الذي حدده القانون.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر.
وأكد الوزير، استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية "ILO" في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة، مشيرًا إلى أهمية دور "الحوار المجتمعي"، بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" الذي تدعمه الوزارة والمنظمة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال في كل القطاعات، خاصة وأن الدولة مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصري إلى "حوار وطني" شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة في المجتمع.
وأكد أهمية تفعيل دور "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعماً للمحور الثاني في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.
ونوه بأنه من حق أي لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها في أي وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها في توفيق أوضاعها، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع: "نحن الآن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التي قامت بتوفيق أوضاعها".
وأضاف أنه دعا في اجتماعه مؤخرًا مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبني دورات تدريبية لتأهيل راغبي الانضمام إلى التنظيم النقابي قبل دخولهم الانتخابات، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهامهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى أن هناك دليل للإجراءات جرى إعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين في الاطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، ووجهنا بسرعة إصداره.
من جهتها أشادت كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف، التابعة للأمم المتحدة، بالتوجهات التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن حرص الدولة على الحوار المجتمعي، والحريات النقابية، ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وتأكيده أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار، وتوضيحه أن هذا منهج وعقيدة قائد الدول نحو الحوار
كما أثنت "كارين"، على حرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار"دليل إجراءات" استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني، موضحة أن ما قاله "الوزير" رسائل طمأنينة بشأن "ملف العمل" في مصر.
بدوره قدم إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال والجهود المستمرة لدعم المجتمع العمالي المصري في كافة المجالات، مؤكداً اهتمام المنظمة ومكتبها في القاهرة بالنقاش حول مكونات مشروع تعزيز علاقات العمل ورصد أهم مؤشرات التقدم المحرز في هذا الشأن، من أجل المزيد من تحسين أوضاع العمل داخل مصر، وتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.