كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، عن إعداد ورقة عمل متضمنة 5 محاور أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة؛ تمهيدًا لعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنتظر انطلاق فعالياته 23 أكتوبر الجاري.
وأضاف المهندس بهاء العادلي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ورقة العمل، التي حملت عنوان «من أجل تنمية صناعية شاملة»، تم تقديمها إلى كلا من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات؛ لإدراجها ضمن ورقة عمل متكاملة تشمل رؤية جميع القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة، والمقرر طرحها على طاولة المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أنها جاءت بعد عدة ورش عمل خلال الفترة الأخيرة، إذ خلصت إلى ضرورة العمل بالتوازي في خمسة محاور لتحقيق نهضة صناعية شاملة.
وأوضح «العادلي»، أن المحور الأول يتضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، باعتباره الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة وسهولة نقل الخبرات والتقنيات.
ووفقاً لتقرير التنمية الصناعيه الصادر عن منظمة الأمم المتحده للتنمية الصناعية "UNIDO" في العام المنقضي 2021، فقد حقق بعض الدول نجاحات ملموسة في التصنيع السريع والنمو الاقتصادي المستدام، وكانت التكنولوجيا محركًا رئيسيًا في هذه الحالات ونجحت في تطوير صناعة كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة مع العلم أن التغير التكنولوجي يتطلب إعداد قوة العمل لكي تستخدم الآلات والمعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة.
وأكد العادلي على ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص؛ لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع في البعثات التدريبية ( فنية_ تخطيط وإدارة الإنتاج)، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الربط الإلكتروني، فضلًا عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.
وقال إن المحور الثاني يركز على ضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن والخامات الأولية، منها على سبيل المثال الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات.
وأشار العادلي إلى أن استغلال هذه الخامات من خلال تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة في العمليه الإنتاجية، يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتخفيض التكاليف وحدوث طفرة في كافة الصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية، وهو الأمر الذي يدفع مصر لتكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
وأوضح أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الإنتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في تلك الصناعات الاستراتيجية التي تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.
وقال «العادلي» إن المحور الثالث يتضمن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 2021، مع زيادة حوافز الاستثمار خاصة في مجال الصناعة، موضحًا أن هذا القانون يساعد على تيسير وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية عبر تطبيق منظومة الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والمال للمستثمرين.
بينما ركز المحور الرابع، على إعادة بناء منظومة وطنيه لرقابة الجودة والحوكمة الصناعية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، خاصة أن تطبيق مفاهيم الجودة ضمن مبادئ رفع الكفاءة والحد من الاهدار ورفع قيمة المنتجات في مقابل السعر، تجعلها أهم مقومات نجاح العمليات الإنتاجية ونشر ثقافتها بدءًأ من العاملين في مجالات الإنتاج والرقابة مرورًا بالتجار وصولًا إلى المستهلك.
و تطبيقا لهذه المبادئ، اقترح العادلي إنشاء كيان اقتصادي يتبع مجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطني للاعتماد، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية و مصلحة الكيمياء .
وأشار إى أن هذا الكيان يجب أن يختص بإصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى الرقابة المسبقة قبل الشحن والأسواق وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الإنتاجية، إلى جانب الاختبارات والقياس والتحقق مع إعادة هيكلة ودمج وتحديد اختصاصات الجهات السابق ذكرها.
كما أشار إلى أن المحور الخامس تضمن العمل عليىتسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إذ تتميز مصر بموقع جغرافي ومقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة أسواق القارة الأفريقية والعربية، شريطة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنمية وتشجيع الصادرات المصرية والتي تعتبر الأمل في الاصلاح الاقتصادي المنشود.