قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهو الأمر الذي ينتظره ملايين المصريين.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المحظورات التي كانت في القانون السابق؛ تحولت إلى إتاحة ومنها التعدي على خطوط التنظيم، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ عدا السماح بالتصالح في الأمور المختصة بالسلامة الإنشائية.
وتابع: هناك ملاحظات على بيان الحكومة بخصوص قانون التصالح؛ فيما يخص الإحلال والتجديد أو الارتفاعات وهي أمور سيتم مناقشتها لاحقًا، مضيفًا: «هناك أمر متعلق بالمتخللات سيكون من النقاط التي ستُثار خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح أن السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح نهائيًا، لافتًا إلى أن المنع في بعض حالات التصالح فيه إتاحة طالما حصل المتعدي على موافقة من الجهة التي تعدى عليها، والقانون السابق كان به إتاحة لمن تحصل على نموذج 10 خارج الحيز العمراني بالمحافظات؛ ومجلس النواب سيستدعي الوزراء المعنيين للانتهاء من ملف التصالح في المخالفات.