شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في تنظيم ورشة عمل "دور المرأة في العلوم في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المركز القومي للبحوث.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا، وعضو المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة نهلة عبد العظيم عضو اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، الدكتورة جينا الفقي نائبا عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وألقت الدكتورة نادية زخاري كلمة المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، جاء فيها: "بداية اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة اليوم وإلقاء الكلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح فعاليات ورشة العمل الهامة بمقر المركز القومى للبحوث رمز البحث والعلم.. لمناقشة قضية الساعة وهي "تغير المناخ "ومدى تأثر المرأة بها ودورها تجاهها".
وأضافت: "للمرأة اسهامات بارزة في مجال العلوم منذ العصور المبكرة.. حيث لعبت دوراً أساسياً في العلم والتعليم، ولن ننسى وجود سيدات على قائمة الحاصلين على جائزة نوبل وفي عدة مجالات هامة كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها، وفي عصر العلم هناك حلول لجميع المشكلات، ولاسيما المتعلقة بالبيئة والمناخ .. ومن هنا تبرز أهمية دور المرأة في العلوم كعالمة وباحثة علمية فى إيجاد حلول ابتكارية تراعى خصوصية وضع المرأة في المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ ، وتراعى تحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة".
وتابعت: "تولي مصر اهتماماً كبيراً بدعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، حيث تبلغ إجمالي براءات الاختراعات الصادرة خلال الـ١٠ أعوام الماضية للمصريين والمصريات ٩٦٥ منهم ١٣١ لسيدات، و٣١٨ براءة اختراع سيدات ورجال معاً، وتمثل المرأة بنسبة تقارب ٤٣% من نسبة الباحثين في مصر وهذه النسبة تتعدي النسب الدولية".
ويأتي اهتمام مصر بتمكين المرأة في هذا المجال للاستفادة من أصولها الابداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من ابتكاراتها فى مواجهة المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومؤخراً أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، مشروعا لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن وأفكارهن، وتم تشكيل لجنة " المرأة والملكية الفكرية" سوف تكون معنية بالعمل على المشروع، ونسعى من خلالها الى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها .. وسوف ينعكس ذلك ايجابيا على تشجيع السيدات على الابتكار في المجالات العلمية أيضاً".
واستطردت: "أطلق المجلس أيضا سلسلة فيديوهات بعنوان "عالمات النيل "استهدفت تسليط الضوء على دور العالمات المصريات وجهودهن وابحاثهن فى مجالات العلوم المختلفة، ويعمل المجلس أيضا علي تأهيل الفتيات للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار ، واستخدام هذه التقنية فى شتى المجالات بالتعاون مع شركة أورانج، مما يساهم فى خلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول علمية ابتكارية لجميع المشاكل والازمات التى تواجه العالم لاسيما أزمة تغير المناخ".
وأردفت: "يضم المجلس القومى للمرأة في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي، أشرف برأستها ، و نعمل من خلالها علي ثقل قدرات و مهارات المرأة الباحثة لتسويق و تطبيق ابحاثها من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات منها ورش عمل حول تمكين الريفيات فى مجال زراعة و جنى القطن" بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة ومعهد القطن، لتدريب المرأة الريفية و الرائدات الريفيات على تحسين طرق زراعة وجني القطن، مما كان له مردود أيجابى على تحسين صناعة الغزل والنسيج".
كما تم تنظيم ورش عمل حول "الصناعات الأبداعية و دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالأشتراك مع اللجنة الوطنية لليونسكو... وورشة عمل أخرى بعنوان "من البحث العلمى الى ريادة الأعمال"، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، استهدفت ربط البحوث التطبيقية بالصناعة .. وورشة عمل أخرى تناولت نفس الأهداف وجاءت بعنوان"من المعمل الى المصنع" بالجامعة البريطانية.
وفي ضوء استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - COP27 الشهر المقبل بشرم الشيخ، أطلقت مصر طرحا دوليا هاما فى مارس الماضى بشأن المرأة والبيئة وتغير المناخ وتم طرحه لأول مرة في الأمم المتحدة خلال الدورة 66 من لجنة وضع المرأة وقد ارتكزعلى ٧ ركائز أساسية هي: العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي ، و تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في اطار اهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة ، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة ،البيئة ،وتغير المناخ ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي".
واختتم: "أؤكد إيمان المجلس القومي للمرأة واهتمامه الكبير بالدور الهام للعالمات والباحثات فى إيجاد حلول علمية ابتكارية تساهم فى الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ..مما ينعكس على توفير فرص للسيدات تمكنهن من إقامة مشروعات خضراء ذكية صديقة للبيئة تحقق التمكين الاقتصادي لهن".