بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم مع ممثل وزيرة العدل بصفتها رئيس النيابة العامة، المخالفات التي تم رصدها أثناء عملية جمع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل .
وذكر بيان أصدرته رئاسة الهيئة العليا للانتخابات، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية، والإلتزام بمبدأ الحياد تجاه جميع المرشحين، وعدم استغلال الممتلكات العامة للدولة لأغراض انتخابية.
وأضاف البيان أنه تم كذلك التأكيد على مواجهة المخالفات الانتخابية بكل جدية، خاصة في فترة الحملة الانتخابية ويومي الصمت والاقتراع، وتطبيق القانون على المخالفين، والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بالشكاوي المقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سواء فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية أو غيرها.
وأكد الجانبان على ضرورة حماية أعضاء الهيئة المكلفين بتأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين، والتعاون مع النيابة العامة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل أعضاء الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية .