رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في عام 2022 إلى 4.7 فى المائة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 فى المائة.
وذكرت تقارير صحفية جزائرية اليوم نقلًا عن التقرير الأخير للصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فإن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت 2.3 فى المائة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.
وبالنسبة لعام 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 فى المائة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة /بريتون وودز/ ومقرها واشنطن.
وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل الماضى تراهن على نمو بنسبة 2.4 فى المائة.
من جهة أخرى، يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6.2 فى المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2.9 فى المائة التي كانت متوقعة لشهر أبريل ، و0.6 فى المائة من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2023.