قائمة المنقولات الزوجية أو ما يعرف بـ"القايمة"، تتسبب في كثير من المشاكل للرجل والمرأة حال الانفصال، ودائمًا ما تثير الجدل على مواقع التواصل ما بين مطالب بإلغائها وأخرى تطالب خفض قيمتها.

 ونقدم في هذا التقرير التفاصيل القانونية التي يجب مراعاتها عند كتابة قائمة المنقولات لضمان عدم الوقوع في مزيد من الأزمات.     

 وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامى إن قائمة المنقولات هي أحد العقود التي وصفت قانونًا بأنها عقود الأمانة حيث تتضمن توقيع الزوج على أنه استلم المنقولات المثبتة بالقائمة، ويتعهد بتسليمها فور طلبها وإلا يكون خائنًا للأماته، ومستحقًا العقاب الثابت في المادة 341 عقوبات التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس  ثلاث سنوات.

وأكد أن قائمة المنقولات بهذا الشكل الذي رسمه القانون  باتت إحدى صور العقود الخمسة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وإن يقر الزوج بالتسليم  حتى تتحقق الجريمة إذا ما بدد الزوج المنقولات، ولا بد من أن يكتب القائمة متخصص في القانون حتى تضمن الزوجة حقوقها.

 وأضاف محفوظ أن جريمة خيانة الأمانة  لقائمة المنقولات لا تقع إذا لم يتم الدخول بالعروس أي لابد أن يتم الزفاف، والبناء في منزل الزوجية حتى تحقق الجريمة، مؤكداً أن دعوى الخلع أو التطليق لا تسقط أحقية الزوجة في قائمة المنقولات.

  ولإثبات حق الزوجة فى قائمة المنقولات ينصح المستشار القانوني بتسجيلها بمكتب التوثيق بإتباع الخطوات الآتية:

-  يجب على صاحب الشأن سواء كان الزوج أو الزوجة أو من ينوب عنهما رسميا تقديم أصل قائمة المنقولات الزوجية لمكتب التوثيق التابع له محل إقامة الزوج أو الزوجة، ويشترط أن يكون أصل القائمة وليس صورة.

- بعد ذلك عليه التوجه للموثق للاطلاع على القائمة والتأكد من أنها الأصل، حيث سيقوم بعد ذلك بالتأشير عليها، وتوجيهها إلى الخزينة لسداد الرسوم المقررة.

-  يقوم الموظف المسئول عن تسجيل كافة المعاملات التي تتم داخل مكتب التوثيق بتسجيل معاملتك بالدفتر الرسمي وتتوجه بعدها لحجرة الميكروفيلم وهي المختصة بتصوير المحررات لتقوم بتصوير المحرر اي القائمة وتعود بها لموظف التسجيل لكتابة محتويات القائمة بذلك الدفتر وما احتوته من بيانات وحفظ تلك الصورة بالسجلات لديهم .