شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف (COP-27)، خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.

وخلال كلمتها، تطرقت "السعيد"، إلى أداء الاقتصاد العالمي والصراعات الجيوسياسية والاضطرابات الناجمة عن جائحة (كوفيد -19)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحة أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.

وأضافت أنه في ظل تلك التحديات، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول، التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ نحو 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026.

ولفتت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز مرونته، منوهة إلى أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، كما أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، أوضحت السعيد أن الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحة أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، وأنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة. 

وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافتة إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج "كن سفير التنمية المستدامة" الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.

وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشارت السعيد إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، وأن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.4 و 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.

وأضافت السعيد أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعة أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، و أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.

وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد استثمار الحكومة بكثافة في البنية التحتية، وتحديدًا مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، موضحة أن الهدف من تلك الاستثمارات كان تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ومساهمته بشكل أكبر في جهود التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذي قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت د.هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

وتطرقت السعيد إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفة أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يعكس فرص التصدير.

كما أشارت السعيد إلى يرنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي.

وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي، والذي تم تأسيسه عام 2018؛ حيث نجح في توجيه استثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصنايق الفرعية التي يضمها الصندوق والمتمثلة في البنية التحتية والمرافق، والسياحة، العقارات والآثار، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، صندوق ما قبل الاكتتاب العام.

وأوضحت السعيد أن الصندوق الفرعي الأخير جاء تماشيًا مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الاكتتاب العام، وأن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر، وتصدير الأمونيا الخضراء.

وعن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر cop27، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التحول الأخضر والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه، ويضمن تحقيق المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية، موضحة أن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات القادمة لتقديم مشروعات مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدامة، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرة إلى إطلاق الحكومية دليل معايير الاستدامة البيئية.

وأوضحت د.هالة السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحة أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها "يوم الحلول" الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، وأنه من المتوقع أن يروج "يوم الحلول" على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحة انه من خلال المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.

وحول المبادرة الثانية، أوضحت السعيد أنها "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.

وتابعت بأن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة "تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية"، في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحة أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.