بحث الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بمقر الهيئة.
حضر اجتماع الهيئة رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة حرص إدارة الهيئة على تبني نهج الشراكة مع كافة الأطراف المكونة للقطاع المالي غير المصرفي وذلك لصياغة سياسات وخطط عمل توافقية تنفذها الجهات بالشكل الذي يخدم أهداف ورؤية تنمية القطاع ليستمر في القيام بدوره في دعم نمو الاقتصاد القومي.
حضر الاجتماع من جانب شركة مصر للمقاصة، علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضوين المنتدبين خالد راشد، وهشام مبروك، وباقي أعضاء المجلس واشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إلي إن اللقاء مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة يهدف العمل على استكمال خطط تطوير أعمال الشركة للاستمرار في القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد المصري عامة وسوق الأوراق المالية بشكل خاصة، كونها الكيان المسئول عن تسوية كافة التعاملات التي تتم على الأوراق المالية وكذلك عمليات الإيداع المركزي .
أوضح فريد أن ميكنة الخدمات التي تقدمها شركات المقاصة والتسوية وتطوير نماذج الأعمال وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية بات ضرورة للحفاظ على مكانتها وتنافسيتها ودفع جهود تطوير السوق رأس المال.
و أشار رئيس الهيئة إلى أن دستور العمل الذي ترتكن إليه الهيئة هو تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع ضمان تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وكفالة سلامة التعاملات مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة فضلا على توفير كافة الوسائل والأنظمة وإصدار القرارات التي تحقق شفافية الأنشطة التي تمارس داخل الأسواق التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. شدد الدكتور فريد على ضرورة تعزيز قدرات الشركة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح وتطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.