شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقده بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعه إن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.

وأضافت السعيد أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين ، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لدينا لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية، متابعه أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص. وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول، كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة السريعة مصر لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية، لافته إلى تطوير برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" وزيادة المستفيدين، مشيرة كذلك إلى تنفيذ أحد أكبر المشروعات التنموية في العالم " حياة كريمة" والتي تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد.

وحول تمويل أزمة المناخ في الوقت الذي يواجه فيه العالم ركودًا، أكدت السعيد أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف موضحه أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا ، خاصة بالنسبة للدول النامية. وأشارت السعيد إلي تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، 3 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.