أنكر المتهم الأول طارق فرج مستشار وزير المالية، جميع الاتهامات التى وجهت إليه أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، خلال جلسة محاكمته و3 متهمين آخرين فى قضية الرشوة، مؤكدا أنه كان يساعد فى ملف القضية فقط، ولم يطلب أي عطايا.

وسمحت المحكمة للمتهم الثانى محمود الفخري بالحديث، حيث أكد أنه متمسك بكلامه فى تحقيقات النيابة، وأنه مصمم على اعترافه في محضر الضبط وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وقال: "إن مشكلتي بالأرض بدأت منذ عام 2013 فى محافظة مطروح عندما قدمنا طلبا للمحافظة لشراء الأرض، ولكنه تفاجأ بأن المحافظة لا تملك أراضي، وأن هذه الأراضي حق انتفاع أصيل للبدو بالتملك، فيتم اللجوء لهم من خلال مجلس عرفي للبدو والأعراب، وتم التفاوض على تخصيص 159 فدانا".

وأضاف: "أنه خلال 4 أعوام.. استمر البحث عن الورق، ونزلت لجنة من المحافظة تسمى -الزراعة لمراعاة أملاك الدولة - وتم تسعير الأرض ثم ألغيت نتيجة اللجنة من المحافظة، وأخبرنا أن الملفات مختصة بها لجنة هيئة الخدمات الحكومية".

وأكد المتهم الثاني أن كل هذا التأخير يكلف الشركة نحو 13 مليون جنيه في الشهر، نتيجة سحب العملاء والشركاء أموالهم.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.