قال الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات، نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير الكيماويات لقطاع البترول بمعهد بحوث البترول، إننا نقترب من كارثة مناخية إذا لم يتحرك العالم ككتلة واحدة وأنه قد حان الوقت لإعلان حالة الطوارئ ودق ناقوس الخطر، ورغم النظرة المستقبلية المثيرة للإحباط، إلا أنه مازال بإمكان العالم حكومات وأفراد القيام بالكثير لدرء الخطر والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي المرتقب.
وأضاف أن هناك جوانب إيجابية وفوائد من تداعيات التغير المناخي المرتقب تكمن فى الآتى:
أولاً: الإحساس بالخطر من التغير المناخي المرتقب أدى إلى إصطفاف كل الدول والشعوب لإيجاد حلول جوهرية تقلل من المخاطر المرتقبة للتغير المناخي، وزادت نسبة الوعى لدى الأفراد والحكومات نحو العمل على تقليل التلوث الكربونى و إتخاذ خطوات عملية بجرأة أكبر من ذى قبل بشأن المناخ من واقع الإحساس بالخطر.
ثانياً: أصبح القادة السياسيين جزءاً من حل أزمة التغير المناخى وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والآليات وبذل الكثير من الجهد وتشريع القوانين لخفض الانبعاثات وتقليل التلوث الكربوني باعتبارها قضية بيئية عالمية لا بد وأن تتكاتف لمعالجتها الحكومات والشعوب إذا أرادوا للإنسانية أن تنجح في معالجة أسباب التغير المناخي المرتقب.
ثالثاً: سعى الحكومات والأفراد لتغيير النمط التقليدي لوسائل النقل والانتقال حيث يعتبر قطاع النقل وحده مسئولا عن ٢٥٪ من جميع الانبعاثات المسئولة عن الأحتباس الحراري حيث تسعي الحكومات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ آليات لإزالة الكربون من عوادم وسائل النقل، بالإضافة إلى تشجيع السيارات الكهربائية وتقليل عدد المركبات والتوسع فى الوسائل العامة للانتقال والتى تعمل بالكهرباء مثلما هو الحال في مصر فى مشروعها العملاق "المونوريل" والمستهدف منه نقل ملايين الأفراد يوميًا دون انبعاثات كربونية.
رابعاً:- التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرهما من الطاقات المتجددة التى ينعدم فيها الانبعاث الكربونى ولما لها من آثار إيجابية إضافية على البيئة والاقتصاد.
خامساً: إجبارا وليس اختيارا زيادة المساحات الزراعية وتعديل النظام الغذائي إلى نباتي بدلاً من حيواني والذى سوف ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين في شتى أنحاء العالم وسوف تساعد زيادة المساحات الزراعية على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن أن النظم الغذائية الغنية بالمنتجات النباتية تساعد على تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان وغيره من الأمراض.
فعلى العالم التوسع فى زراعة الفواكه والخضروات والأعشاب والغابات للاستفادة المباشرة منها وغير المباشرة لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
سادساً: تغيرات ثقافية متوقعة نحو الحد من هدر كميات الطعام وشراء ما يحتاجون فقط، والاستفادة من كل جزء صالح للأكل من الأطعمة ولسوف تتغير ثقافات الشعوب نحو حصص وكميات الطعام مما ينعكس بدوره على الاقتصاد الدولى والحد من الانبعاثات الناتجة من كميات المخلفات النباتية والحيوانية المهدرة يومياً بسبب ثقافات وعادات قديمة سوف تعمل هذه الأزمة البيئية المناخية على الحد منها علاوة على تغيرات متوقعة فى نمط الاستهلاك والتخلص من الملابس التى تؤول فى النهاية إلى مقالب القمامة والحرق.
سابعاً: سوف يسعى العالم حكومات وشعوباً إلى زراعة الغابات والحد من إزالتها إلا لدوافع اقتصادية كبيع الأخشاب، حيث تساهم إزالة الغابات فى زيادة نسبة انبعاث الغازات الكربونية بحوالى ٢٥٪ والتى بدورها تتسبب فى الاحتباس الحرارى العالمى، واستكمل: "لابد وأن تلعب الشعوب دوراً فى الاتجاه المعاكس بزيادة زراعة الأشجار ورعايتها بغرض الحفاظ على التوازن البيئي والمناخى على المدى البعيد والمساهمة فى إعادة بناء النظم البيئية".
ثامناً: تغيرات متوقعة فى السياسات المالية المصرفية.