أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي؛ لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكري والمدني بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركتي (مصنع 27 الحربي، مصنع 63 الحربي)، ومتابعة المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، خاصة تلك الشركات التي تم فيها مؤخرا تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب لرؤساء مجالس الإدارات جدد؛ لضخ دماء جديدة والعمل على تطوير هذه الشركات والاطمئنان على مستقبلها.

وأشار إلى الحرص على وضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدة، والتي تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها، في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تقوم بتنفيذها هذه الجهات التابعة.

واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي من خلال نواب رؤساء مجالس إدارات الشركات (م 27 الحربي، م 63 الحربي) على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات، إلى جانب الاطلاع على خطط المشروعات المستقبلية، التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي بأن الوزارة تحرص خلال الفترة الحالية على تأهيل جميع أبنائها لتقلد المناصب القيادية، وإعطاء الفرصة لمن يستحق عملا بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.